در شرایط کنونی، اقتصاد کشور با آشفتگی و بیثباتی عمیقی روبهروست. نبود نظارت مؤثر بر بازار، جهش بیدلیل قیمتها و فقدان مدیریت کارآمد، زندگی روزمرۀ مردم را به چالش کشیده است. این وضعیت نهتنها اعتماد عمومی را سست کرده، بلکه به بیعدالتی اقتصادی و اجتماعی دامن زده است.
۱. هرجومرج در بازار
– قیمت کالاهای مصرفی هر روز و حتی هر ساعت تغییر میکند.
– نبود سامانه نظارت و کنترل باعث شده یک کالا در چند فروشگاه با چند نرخ متفاوت عرضه شود.
– این بیثباتی، قدرت خرید مردم را کاهش داده و به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شده است.
۲. ضعف مدیریت و مسئولیتگریزی
– مسئولان اقتصادی فاقد قاطعیت در برخورد با متخلفان بازار هستند.
– سیاستهای اقتصادی پراکنده و بدون انسجام، به جای حل بحران، آن را تشدید کردهاند.
– چندشغله بودن مدیران و پیرشدن دستاندرکاران، مانع گردش نخبگان و ورود نیروهای تازهنفس به عرصه مدیریت شده است.
۳. قانون اساسی و اجرا نشدن اصول آن
– اصولی چون آزادی مطبوعات (اصل ۲۴)، آزادی اجتماعات (اصل ۲۷) و مقابله با ثروتهای نامشروع (اصل ۴۹) بهدرستی اجرا نمیشوند.
– بیتوجهی به این اصول، زمینهساز فساد، اختلاس و محدودیتهای اجتماعی شده است.
۴. بودجههای بیثمر و اولویتهای نادرست
– اختصاص بودجههای کلان به دستگاههای فرهنگی بدون بازدهی ملموس، در حالی که مردم با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.
– نبود شفافیت در تخصیص منابع، اعتماد عمومی را از بین برده است.
۵. تحریمها و وابستگی به واردات بیکیفیت
– تحریمهای خارجی ما را به فروش نفت و کالاهای اساسی به ثمن بخس واداشته است.
– واردات کالاهای بیکیفیت از کشورهایی مانند چین، نهتنها نیاز مردم را برطرف نکرده بلکه به گرانی و نارضایتی افزوده است.
۶. نبود احزاب مقتدر و خرد جمعی
– فقدان احزاب توانمند، جامعه را از ظرفیت دموکراسی و دفاع از حقوق مردم محروم کرده است.
– اگر احزاب مقتدر وجود داشتند، میتوانستند با اتکا به خرد جمعی و رأی مردم، مسیر اصلاحات را هموار کنند.
جمعبندی و مطالبه مردمی
این وضعیت اقتصادی و مدیریتی، نتیجه مستقیم بیتوجهی به اصول قانون، نبود نظارت، و انحصار قدرت در دست گروهی محدود است. مردم انتظار دارند:
– سامانه نظارت بر قیمتها ایجاد شود.
– گردش نخبگان و محدودیت مسئولیتهای همزمان مدیران اجرایی گردد.
– شفافیت بودجهها و مقابله جدی با فساد در دستور کار قرار گیرد.
– احزاب مقتدر با پشتوانه مردمی وارد عرصه شوند تا اعتماد عمومی بازسازی شود.
این گزارش انتقادی، صدای میلیونها شهروند است که خواهان بازگشت ثبات، عدالت و مدیریت کارآمد بوده وهستند
